شکل کلی قرارداد

هر قراردادی برابر با معامله و عهد بستن است . هنگامی قرارداد ارزش حقوقی پیدا می کند که بر حسب ماده 190 از قانون مدنی 4 اصل زیر باید رعایت شود:

1-قصد طرفین

2-اهلیت طرفین

3-معین بودن موضوع قرارداد

4-مشروع بودن جهت معامله یا قرارداد

اولین رکن قصد طرفین یعنی اراده برای انجام معامله و آنچه که طرفین باید سود وزیان خویش را در نظر داشته باشند . هنگامی که این نیت در طرفین به وجود می آید که مقدمات تشکیل قراردادصحیح و سالم را در نظر داشته باشند .این انگیزه و قصد از طرق مختلف که معمولترین آن با استفاده از الفاظ است در جهان خارج ظاهر می شود .

دومین رکن اهلیت طرفین عنصر و رکن دیگری است که در انعقاد شکل کلی قرارداد دخیل است حسب ماده 211 از قانون مدنی مربوط به بلوغ عقل و رشد ، حتی در برخی مواقع ورشکستگی یکی از متعاملین باعث خلل در صحت اهلیت متعاملین می شود تا جایی که در مواقعی به نافذ بودن معامله یا بطلان معامله می انجامد .

سومین رکن از عناصر صحت یک قراردادمعین بودن موضوع قرارداداست بدین شرح که در موضوع معامله مجموعه توضیحات و اوصاف باید در دید عرف مشخص و تعریف شده باشد و موضوع معامله مبهم و ناهمگون نباشد و این مورد در بسیاری از معامله ها منجر به ابطال معامله یا عدم نفوذ قرارداد می گردد . با یک مثال ساده موضوع روشن می شود . اگر شخصی مالک زمین باشد و دیگری سرمایه گذاری که در زمین فوق الذکر حاضر به سرمایه گذاری باشد و ساخت بنا را به عهده گرفته باشد اگر دقیقا میزان سرمایه ، درصد مشارکت ، نوع ساخت ، چگونگی ساخت و … مشخص نباشد این نا مشخص بودن موضوع معامله آثار خوبی  ندارد و باعث بروز مشکلات فراوان می گردد که هزینه و زمان زیادی را از بین می برد.

رکن چهارم نیز ، مشروع بودن موضوع معامله می باشد که واضح است و باید موضوع معامله طبق قوانین کشور باشد.مثلا نمی توان برای قاچاق کالا قراردادی تنظیم کرد.

چگونگی تنظیم قراردادهای پیمانکاری و ساختمان

قراردادهای ساختمانی و پیمانکاری ، پایه و مبنای ارتباط بین عوامل دخیل در صنعت ساخت را تعیین می کند . قرارداد حسب ماده 183 از قانون مدنی اولین رکن و هسته مرکزی تمام فعالیت های دخیل در موضوعات تولیدی ، خدماتی ، تجاری ، یا حتی موسسات غیر انتفاعی را شامل می شود. در هر فعالیتی که بین طرفین اعم از حقیقی یا حقوقی ارتباطی بر قرار می شود حتما و قطعا باید تعهدات و انتظارات فی ما بین به صورت قراردادبین هر دو طرف تنظیم و مبادله شود .

علت ان واضح است وقتی یکی از طرفین احساس کند که تعهدات و انتظارات قرار دادی اش بر آورده نشده است و خود را در ضرر ببیند چنانچه قراردادی قانونی و بر پایه اصول و مستندات داشته باشد می تواند به منظور احقاق حق ، از طریق مراجع قضایی به حقوق خویش دست یابد ، اما زمانی هست که شخص واقعا دچار ضرر و کلاهبرداری شده است اما به دلیل نداشتن قرارداد، یا عدم رعایت موازین قانونی درقرارداد و ….. نمی تواند به نتیجه مورد نظر که همان عدالت و احقاق حق است نایل آید . مخصوصا در پروژه های عظیم پیمانکاری ، ساخت و ساز و ساختمانی باید در شکل کلی قرارداد ها ماده های مربوط به قیمت ، مدت قرارداد، جبران خسارت و مشخصات دقیق گنجانده شود . بر خلاف اینکه اکثر سازندگان و پیمانکاران پروژه های خود را با موفقیت به پایان می رسانند تعداد زیادی از سازندگان و پیمانکاران بر اثر دست کم گرفتن مشکلات اجرایی کار ، رعایت نکردن استاندارد ها در تمامی شرایط کار و بی اطلاعی از از عواقب و نقش جدی مفاد قرارداد، ورشکسته شده اند .

به منظور اینکه یک شکل کلی قرارداد با اعتبار و درست باشد باید تمام اجزاء و ارکان آن به وضوح مشخص باشند اگر قراردادی مکتوب ، شفاف و بدون ابهام باشد ، شرایط موجود در آن با تفسیر به رای یکی از طرفین به چالش کشیده نمی شود .

از موارد دیگر ضروری و مهم که در یک قرارداد گنجانده می شود مدت زمان قرارداد است. در صنعت ساختمان جمله معروفی وجوددارد که بسیاری از بزرگان این حرفه و صنعت بر این باورند که زمان همان پول و سرمایه است .

بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که یک قرارداد درست ، قانونی و کامل ، برای هر نوع پیمانکاری ساختمان با مقیاس بزرگ یا کوچک چه در جایگاه کارفرما و چه در جایگاه پیمانکار ، لازم و ضروری می باشد.